۱۳دلیل برای حاشیهنشینی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۳۲
تاملبرانگیز این که در این هشت دهه، نهفقط رشد حاشیهنشینی هیچگاه متوقف نشده، بلکه سال به سال و دهه به دهه بر میزان رشد این پدیده افزوده شده تا جایی که اکنون این رشد به عدد درشت ۲۵درصد رسیده است.
بحثبرانگیز اینکه پدیده حاشیهنشینی در نزدیک به یک قرن اخیر مدتها بهعنوان مسأله اجتماعی مطرح نبوده و اگر هم بوده تمرکزها بر از بین بردن فیزیکی حاشیهها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای قرن چهاردهم، شروع دوران نوسازی و مدرنیته و پس از آن جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی ناشی از آن، حاشیهنشینی را تا ۳درصد رشد داد. پس از آن تا دهه ۴۰ شمسی سرعت گرفتن روند نوسازی، کاهش رونق کشاورزی و افزایش جاذبه شهرها موجب رشد فزاینده شهرنشینی و البته حاشیهنشینی شد. در دهه ۵۰و ۶۰ نیز که شهرنشینی تا ۵۰درصد رشد کرد، اجرای اصلاحات ارضی، دگرگونی مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی روستاییان، کاهش تمرکز بر کشاورزی و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به شهرها باعث رشد حاشیهنشینی تا ۷درصد شد. از سال۶۰ تا ۷۵ هم که شهرنشینی تا ۶۱درصد افزایش یافت، بروز جنگ تحمیلی، بیتوجهی به کشاورزی، رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم و برآورده نشدن نیازهای آنها در روستاها و شهرهای بزرگ باعث رشد حاشیهنشینی تا ۱۱درصد شد. پس از آن تا سال۸۵ نیز رشد حاشیهنشینی روند صعودیاش را حفظ کرد که عمدهترین علت آن فقدان فرصت شغلی در روستاها و توزیع ناعادلانه منابع ثروت بود. از آن سال تا سال۱۳۹۷ نیز که رشد حاشیهنشینی به ۲۳درصد افزایش یافت همچنان نبود فرصت شغلی در روستاها و افزایش هزینههای زندگی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به رشد حاشیهنشینی دامن زد. از سال۹۷ تا امروز که براساس آمارهای رسمی، نرخ رشد حاشیهنشینی در کشور به ۲۵درصد رسیده، تورم نامتعارف در بخش خرید و اجاره مسکن همچنان حاشیهنشین خلق میکند.
غفلت از حاشیهنشینی از تعریف تا اجرا
با این که حدود ۸۰ سال از درگیری جامعه ایرانی با پدیده حاشیهنشینی میگذرد، اما هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد بهطوری که حاشیهنشینی گاه «سکونتگاه غیررسمی» و گاه «سکونتگاه غیرقانونی» تلقی و مترادف با اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها دانسته میشود. حال آنکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هیچیک از این تعاریف را گویای حقیقت حاشیهنشینی نمیداند. کارشناسان این مرکز به همین دلیل حاشیهنشینی اجتماعی را تعریف و میگویند: «حاشیهنشین به افرادی اطلاق میشود که در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و... خارج از عرصه رسمی و بیبهره از انواع سرمایهها هستند و عموما با گونههایی از مسائل و آسیبها دست به گریبانند.»
در این میان همانطور که حاشیهنشینی در تعاریف، وضعیت مغشوشی دارد در مدیریت آن نیز همین آشفتگی و پریشانی دیده میشود. فرآیند سیاستگذاری برای حاشیهنشینی از برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب آغاز شد، اما چون در آن زمان به حاشیهها نگاه کالبدی میشد و وجوه اجتماعی آن مورد غفلت قرار میگرفت، برنامههای عمرانی راه بهجایی نبرد.
به اذعان کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، بعد از انقلاب نیز غلبه رویکرد کالبدی بر وجوه اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا با وجود تدوین «سندتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» اجرای این سند پیش نرود و نقص قوانین، اقدامات و برنامهها مانع از ساماندهی حاشیهنشینی شود.
البته هیاتوزیران با هدف مدیریت یکپارچه، در سال۹۲ «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» را تصویب کرد، اما این سند هم به چشمانداز مطلوب خود دست نیافت و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» کرد که تدوین این سند هم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دلایل پریشانی حاشیهها
اما این همه ناکارآمدی چرا؟ آن هم در شرایطی که شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور متولیان اصلی در موضوع حاشیهنشینی هستند و علاوه بر آنها، در بخش دولتی ۱۸دستگاه و در بخش غیردولتی نیز ۹دستگاه (نهادها، بنیادها و سازمانهای غیردولتی) در این حوزه ذیمدخل یا ذینفع هستند.
از منظر نویسندگان گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، موازیکاری و ضعف هماهنگی در برنامههای عملیاتی، نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت، نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی، وجود سوداگری زمین در سکونتگاههای غیررسمی، ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سازمانهای غیردولتی و فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای ملی، مهمترین دلایل نتیجهبخش نبودن برنامههای ساماندهی حاشیهنشینی معرفی شده است.
از دیگر سو این کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیهنشینی در کشورمان میدانند که روی هم یک ۱۳نحس را شکل میدهند: نبود نگاه و برنامهریزی آمایشی، اقتصاد غیرمولد، بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایهگذاری دولت در شهرها، کمتوجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها و خشکسالی، تنشهای آبی و بحرانهای زیستمحیطی. این عوامل سالهاست که دست به دست هم داده و وضعیت امروز کشورمان را ایجاد کردهاند، زمانهای که آمارهای رسمی از زندگی دستکم شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ۵۸ هزار هکتار فضای حاشیهای حکایت دارد.
علل تداوم حاشیهنشینی و ثمربخش نبودن برنامههای ساماندهی
موازیکاری و ضعف هماهنگی در برنامههای عملیاتی
نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت
نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی
وجود سوداگری زمین در سکونتگاههای غیررسمی
ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سمنها
فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای ملی
نبود نگاه و برنامهریزی آمایشی
اقتصاد غیرمولد، بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایهگذاری دولت در شهرها
کمتوجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
خشکسالی، تنشهای آبی و بحرانهای زیستمحیطی
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حاشیه نشینی غفلت ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی رشد حاشیه نشینی حاشیه نشینی برنامه ها حاشیه ها پس از آن شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش بیش از ۳۰ درصدی سرقت در ایام نوروز در قزوین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: در استان قزوین بیش از ۳۰ درصد جرایم مهم از جمله سرقت کاهش پیدا کرده است که مهمترین علت این توفیق مدیریت معتادین متجاهر بود - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس کاظمی ظهر امروز در اولین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان قزوین در سال 1403، ضمن تاکید بر اهمیت حضور مدیران در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قزوین، اظهار داشت: تقویت کارگروه اجتماعی در سطوح مدیریت ارشد استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مورد توجه قرار گرفته است؛ این کارگروه ذیل شورای برنامهریزی استان قرار دارد و شورای برنامهریزی استان دارای اهمیت است، چرا که منابع را هدایت میکند، بنابراین حضور مدیران در این جلسات مهم است.
وی تاکید کرد: در موضوعات کارگروه که دارای اهمیت ویژهای است سلسله اقدامات عملیاتی باید صورت گیرد، باید ظرفیتها را شناسایی کنیم و با دستگاهی که در سال جاری همراهی قانونی را نداشته باشد برخورد میشود، لازم است همه دستگاهها با توجه به وظایفی که قانون برای آنها مقرر کرده است برای مقابله با معضلات اجتماعی از ظرفیتهای خود استفاده کنند؛ عدم پیگیری و عدم پاسخگویی معضلی است که باید به صورت ویژه و جدیتر دنبال شود.
معاون استاندار افزود: قبل از پایان سال، سلسله جلساتی در حوزه برقراری امنیت و کاهش برخی از جرائم داشتیم و تصمیمهایی اتخاد شد که به واسطه آن در ایام تعطیلات با کاهش برخی از جرائم در قزوین روبهرو بودیم؛ در استان قزوین بیش از 30 درصد جرایم مهم از جمله سرقت کاهش پیدا کرده است که مهمترین علت این توفیق مدیریت معتادین متجاهر بود، مسئله سرقت یکی از مهمترین عوامل نارضایتی در کشور است که در استان قزوین با تدبیر درست میزان آن کاهش داشته است.
کاظمی با اشاره به محل در نظر گرفته شده برای ساخت کمپ ماده 16 تصریح کرد: در راستای ضمانت اجرایی تصمیمات، شهرداری تعهد دارد که 5 هکتار زمین به کمپ ماده16 اختصاص دهد، باید این مسئله رسیدگی شود و این کمپ را طبق موارد تعیین شده ایجاد کنیم، ایجاد اشتغال برای معتادین متجاهر توسط این کمپ سبب عدم بازگشت معتادین به جرائمی مانند سرقت میشود؛
معاون استاندار خاطرنشان کرد: طبق آمار منابع رسمی روند شد آسیبهای اجتماعی در استان قزوین متوقف شده است، در بسیاری از مولفهها در مقیاس آمارهای کشوری و در مقایسه با جمعیت استان قزوین وضعیت بهتری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد که این روند باید با برنامه ریزی در سال جدید هم دنبال شود.
وی بیان کرد: یکی از مسائل دیگر در حوزه آسیب اجتماعی که باید مورد توجه قرار بگیرد رصد هوشمند است باید اطلاعات نسبت به آسیبهای اجتماعی به طور دقیق و هوشمند احصا شود، بررسیهای میدانی باید صورت بگیرد تا نگاه ما دقیق تر باشد و دچار انحراف نشویم.
کاظمی با اشاره به اقدام ایران در تنبیه رژیم صهیونیستی، بیان کرد: ما از نعمت وجود ولایت فقیه و نعمت وجود نیروهای مسلح مقتدر و عزت آفرین برخوردار هستیم، آنچه که دیدیم و همه دنیا به ویژه اشرار عالم به سرکردگی آمریکا و انگلیس آن را تجربه کردند، بینظیر بود و تحولات سیاسی را در حوزه بین الملل رقم زد که جا دارد از همه عوامل اقتدار آفرین به خصوص سپاه عزیز تشکر داشته باشیم.
وی افزود: این نقطه، نقطه عطفی است که در آینده در بسیاری از معادلات بینالمللی خودش را نشان میدهد، اگر چه این عملیات تاثیر بزرگ خود را نشان داده، اما در آینده نیز تاثیرات آن را خواهیم دید، ما این عزت و سربلندی را مدیون شهدایی مانند شهید تهرانی مقدم و شهید سردار سلیمانی هستیم.
انتهای پیام/