۱۳دلیل برای حاشیه‌نشینی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۳۲
تامل‌برانگیز این که در این هشت دهه، نه‌فقط رشد حاشیه‌نشینی هیچ‌گاه متوقف نشده، بلکه سال به سال و دهه به دهه بر میزان رشد این پدیده افزوده شده تا جایی که اکنون این رشد به عدد درشت ۲۵درصد رسیده است.
بحث‌برانگیز اینکه پدیده حاشیه‌نشینی در نزدیک به یک قرن اخیر مدت‌ها به‌عنوان مسأله اجتماعی مطرح نبوده و اگر هم بوده تمرکز‌ها بر از بین بردن فیزیکی حاشیه‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای قرن چهاردهم، شروع دوران نوسازی و مدرنیته و پس از آن جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی ناشی از آن، حاشیه‌نشینی را تا ۳درصد رشد داد. پس از آن تا دهه ۴۰ شمسی سرعت گرفتن روند نوسازی، کاهش رونق کشاورزی و افزایش جاذبه شهرها موجب رشد فزاینده شهرنشینی و البته حاشیه‌نشینی شد. در دهه ۵۰و ۶۰ نیز که شهرنشینی تا ۵۰درصد رشد کرد، اجرای اصلاحات ارضی، دگرگونی مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی روستاییان، کاهش تمرکز بر کشاورزی و تزریق درآمد‌های ناشی از فروش نفت به شهرها باعث رشد حاشیه‌نشینی تا ۷درصد شد. از سال۶۰ تا ۷۵ هم که شهرنشینی تا ۶۱درصد افزایش یافت، بروز جنگ تحمیلی، بی‌توجهی به کشاورزی، رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم و برآورده نشدن نیاز‌های آنها در روستا‌ها و شهر‌های بزرگ باعث رشد حاشیه‌نشینی تا ۱۱درصد شد. پس از آن تا سال۸۵ نیز رشد حاشیه‌نشینی روند صعودی‌اش را حفظ کرد که عمده‌ترین علت آن فقدان فرصت شغلی در روستا‌ها و توزیع ناعادلانه منابع ثروت بود. از آن سال تا سال۱۳۹۷ نیز که رشد حاشیه‌نشینی به ۲۳درصد افزایش یافت همچنان نبود فرصت شغلی در روستا‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ به رشد حاشیه‌نشینی دامن زد. از سال۹۷ تا امروز که براساس آمار‌های رسمی، نرخ رشد حاشیه‌نشینی در کشور به ۲۵درصد رسیده، تورم نامتعارف در بخش خرید و اجاره مسکن همچنان حاشیه‌نشین خلق می‌کند.
غفلت از حاشیه‌نشینی از تعریف تا اجرا
با این که حدود ۸۰ سال از درگیری جامعه ایرانی با پدیده حاشیه‌نشینی می‌گذرد، اما هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد به‌طوری که حاشیه‌نشینی گاه «سکونتگاه غیررسمی» و گاه «سکونتگاه غیرقانونی» تلقی و مترادف با اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها دانسته می‌شود. حال آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هیچ‌یک از این تعاریف را گویای حقیقت حاشیه‌نشینی نمی‌داند. کارشناسان این مرکز به همین دلیل حاشیه‌نشینی اجتماعی را تعریف و می‌گویند: «حاشیه‌نشین به افرادی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و... خارج از عرصه رسمی و بی‌بهره از انواع سرمایه‌ها هستند و عموما با گونه‌هایی از مسائل و آسیب‌ها دست به گریبانند.»
در این میان همان‌طور که حاشیه‌نشینی در تعاریف، وضعیت مغشوشی دارد در مدیریت آن نیز همین آشفتگی و پریشانی دیده می‌شود. فرآیند سیاست‌گذاری برای حاشیه‌نشینی از برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب آغاز شد، اما چون در آن زمان به حاشیه‌ها نگاه کالبدی می‌شد و وجوه اجتماعی آن مورد غفلت قرار می‌گرفت، برنامه‌های عمرانی راه به‌جایی نبرد.
به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از انقلاب نیز غلبه رویکرد کالبدی بر وجوه اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا با وجود تدوین «سند‌توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» اجرای این سند پیش نرود و نقص قوانین، اقدامات و برنامه‌ها مانع از ساماندهی حاشیه‌نشینی شود.
البته هیات‌وزیران با هدف مدیریت یکپارچه، در سال۹۲ «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را تصویب کرد، اما این سند هم به چشم‌انداز مطلوب خود دست نیافت و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» کرد که تدوین این سند هم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دلایل پریشانی حاشیه‌ها
اما این همه ناکارآمدی چرا؟ آن هم در شرایطی که شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور متولیان اصلی در موضوع حاشیه‌نشینی هستند و علاوه بر آنها، در بخش دولتی ۱۸دستگاه و در بخش غیردولتی نیز ۹دستگاه (نهادها، بنیاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی) در این حوزه ذی‌مدخل یا ذی‌نفع هستند.
از منظر نویسندگان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی، نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت، نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی، وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی، ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهاد‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی و فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی، مهمترین دلایل نتیجه‌بخش نبودن برنامه‌های ساماندهی حاشیه‌نشینی معرفی شده است.
از دیگر سو این کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در کشورمان می‌دانند که روی هم یک ۱۳نحس را شکل می‌دهند: نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها، کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها و خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی. این عوامل سال‌هاست که دست به دست هم داده و وضعیت امروز کشورمان را ایجاد کرده‌اند، زمانهای که آمار‌های رسمی از زندگی دست‌کم شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ۵۸ هزار هکتار فضای حاشیه‌ای حکایت دارد.
علل تداوم حاشیه‌نشینی و ثمربخش نبودن برنامه‌های ساماندهی
موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی
نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت
نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی
وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی
ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهاد‌های محلی و سمن‌ها
فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی
نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی
اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها
کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حاشیه نشینی غفلت ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی رشد حاشیه نشینی حاشیه نشینی برنامه ها حاشیه ها پس از آن شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.
به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.
توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.
اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.
حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.
جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.
وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.
از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.
میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.
منبع: ایرنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام